دانلودکارآموزی – پیمانكاری در ایران 59 ص کارآموزی 56 612
دانلودکارآموزی – پیمانكاری در ایران 59 ص کارآموزی
56
612
دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلودکارآموزی – پیمانكاری در ایران 59 ص کارآموزی
56
612 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلودکارآموزی – پیمانكاری در ایران 59 ص کارآموزی
56
612 در لینک زیر موجود میباشد
دانلودکارآموزی پیمانكاری در ایران 59 ص
نام فایل : کارآموزی – پیمانكاری در ایران 59 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 56 حجم : 60 مگابایت پیشگفتار تاریخچه پیمانكاری در ایران : حرفه پیمانكاری در ایران ، به عنوان پدیده ای مدرن و امروزین با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستین سند برنامه ریزی اقتصادی در ایران به دست مهندسی ایرانی به نام ( ضیع الدوله ) ، با عنوان ” راه نجات ” نوشته شد و نمایندگان مشروطه خواه، در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289 تصویب نمودند كه : « تمام معاملات دولتی ، از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه باید با اطلاع عموم و از طریق مزایده و مناقصه صورت پذیرد.» اما تفكر سنتی در برابر این تغییرات مقاومت می كرد به طوری كه مقاطعه كاری در ذیل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده اندیشه ها ی گذشته در حوزه حقوق مدنی ، پیمانكار را « اجیر » تلقی می نمود. این تعارض سنت و مدرنیسم قریب به یك قرن ادامه یافت به طوریكه آنچه نزدیك به چهل سال قبل تهیه شده ، تا امروز از نظر مبانی و رویكردهای حقوقی همچنان ثابت مانده است و هنوز پیمانكار ، بعنوان « طرف دیگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقی نمی شود بلكه هنوز ” اجیر ” است درحالیكه فروشندگان كالا و تجار بواسطه جایگاه تاریخی خود ” تجار محترم ” تلقی می شوند ، و از امتیازات ویژه در زمینه های مالیاتی و حقوق دولتی بر خور دارند. اما پیمانكاران كه در زمره بخش تولیدی كشور تلقی می شوند ، قبل از اینكه سودی ببرند ، مالیات علی الحساب می دهند و پیمانكاران حدود 5/2 برابر تسهیلاتی كه تأمین اجتماعی به كارگران تحت پوشش پیمانكار پرداخت می كند حق بیمه پرداخت می كنند ، در هنگام پرداخت مالیات در ذیل ” صنوف تولیدی ” به رسمیت شناخته نمی شوند بلكه ” حرفه خدماتی ” تلقی می شوندتا همین سالهای اخیر بلكه در بسیاری موارد در حال حاضر ، رقابت در كیفیت ، جای خود را به رقابت در قیمت ، خوشنامی جای خود را به رابطه بازی و هویت مستقل حرفه ای جای خود را به همنوایی و انطباق با محیط ناكارامد بخش دولتی به جهت سیطره و حق انتخاب بخش دولتی داده است و این خود باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی شده است. عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان از نظر آثاری كه بر فعالیتهای اقتصادی می گذرد بیش از آنكه به ضرر پیمانكار باشد برای نظام كارفرمایی بویژه بخش دولتی زیانبار است و موجب طولانی شدن تحقیق ها ، تخلفات اداری ، ادعاهای حقوقی و . . . می گردد. تلاشهای جدیدی ظرف چندسال گذشته در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور آغاز شده و دردست انجام است كه البته تا باورهای غلط بویژه تلقی « اجیر بودن پیمانكار » از میان نرود ، قوانین و مقررات جدید باموانع اداری مواجه خواهد بود. ضرورت توجه به پیمان :در دنیای امروز ، تقریباٌ بیشتر فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی اداره می شود و دولتها بیشتر نقش نظارت و هماهنگ كننده را بعهده دارند. درسالهای اخیر روند خصوصی سازی در كشور ما و اهداف تغییر در ساختار اداری و تمركز زدایی نقش بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای تحقیق های عمرانی بیشتر به چشم می خورد و این امر با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای كلی این اصل توسط رهبری نظام اهمیت بیشتری پیدا نموده است از آنجا كه در سالهای اخیر اجرای تحقیق های عمرانی بیشتر به بخش خصوصی واگذار شده است لذا تقویت این بخش بویژه از طریق اصلاح ساختارهای نظام اداری و اصلاح قوانین و مقررات امری اجتناب ناپذیر به حساب می آید. در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مدیریتی كشور مبنی بر فراهم آوردن زمینه حضور بخش خصوصی در عرصه ها و فعالیتهای عمرانی كشور و توجه به تخصص و تجربه رویكردی جوانگرایی و نیز با عنایت به تغییرات پیش آمده در اركان سه گانه نظام فنی و اجرایی كشور یعنی كارفرما- پیمانكار و مجموعه قوانین و مقررات الزام آور به منظور واگذاری تحقیق های عمرانی به بخش خصوصی وزارتخانها ، سازمانها ، نهادها و شركتهای دولتی تحقیق های قابل واگذاری خود را در چارچوب قوانین و مقررات به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار مینماید تا بدین صورت ضمن ایجاد زمینه جذب و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته مورد نظر و همچنین پیمانكاران محلی از یك سو و قوی تر نمودن نظارت عالیه خود همراه با استفاده حداقلی از امكانات دولتی و نیز كوچك نمودن بدنه دولت از سوی دیگر به این مهم دست یابد. فصل اولپیمانکاری در دستگاه کارفرماییبخش اول طبقه بندی معاملات تعاریف برخی از واژگان قانون مناقصات…