تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران علوم انسانی 171 640
تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران علوم انسانی
171
640
دریافت محصول کامل و اصلی درباره تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران علوم انسانی
171
640 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران علوم انسانی
171
640 در لینک زیر موجود میباشد
تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران
تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران با فرمت ورد وقابل ویرایش چكیده 1 مقدمه 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1- بیان مسئله 9 4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12 5-1- فرضیه های تحقیق. 15 6-1- اهداف تحقیق : 15 1-6-1- اهداف كلی. 15 2-6-1- اهداف ویژه 16 7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16 8-1حدود مطالعاتی. 18 1-8-1 قلمرو مكانی تحقیق. 18 2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18 9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 23 2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23 1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23 2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24 3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25 4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26 5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27 6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31 7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34 1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35 2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36 3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37 8-2-2- سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی. 39 1-8-2-2- كلیات.. 39 2-8-2-2- وضعیت و مشكلات اجرای سیاستهای كلی اصل 44. 41 3-2 بخش دوم: ارزیابی عملكرد 44 1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملكرد 44 1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملكرد حسابداری (مالی) 45 2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملكرد اقتصادی. 47 4-2 بخش سوم : بهره وری. 53 1-4-2- تعریف بهره وری. 53 2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57 3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59 4-4-2- سطوح بهره وری. 60 5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61 6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62 5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63 1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 64 2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 66 6-2- بخش پنجم: معرفی شركت.. 69 1-6-2- كلیات.. 69 2-6-2- موضوع فعالیت شركت طبق اساسنامه 70 3-6-2- سرمایه و سهام شركت.. 71 4-6-2- كارگاههای اصلی شركت ایرالكو. 73 5-6-2- محصولات اصلی شركت ایرالكو. 75 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 78 2-3 روش تحقیق. 78 3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79 4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80 5-3 مدل تحقیق : 80 6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83 1-6-3 شاخصهای سنجش عملكرد 83 1-1-6-3 معیارهای سنجش عملكرد مالی (حسابداری) 83 1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83 2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83 3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84 4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85 2-1-6-3 معیارهای سنجش عملكرد اقتصادی. 86 1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی. 86 2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87 3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار. 87 2-6-3 شاخصهای سنجش بهره وری. 87 1-2-6-3 معیارهای سنجش كارایی. 87 2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88 7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه 96 2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96 3-4 روش آزمون فرضیه ها 99 4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102 1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102 1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102 2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116 2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120 1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120 2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124 3-4-4 تجزیه و تحلیل كلی. 129 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 133 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133 1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133 1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133 2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135 2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136 1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136 2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137 4-5 پیشنهادها 138 1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138 2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139 5-5 محدودیت های تحقیق. 139 پیوست ها پیوست الف: ریز محاسبات.. 146 پیوست ب: محاسبات نهایی. 146 منابع و ماخذ منابع فارسی: 149 منابع لاتین: 151 چکیده انگلیسی: 152 جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالكیت بر عملكرد و بهره وری. 13 جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38 جدول 2-2 عملكرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 40 جدول 3-2 : تركیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شركت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس.. 71 جدول 4-2 : تركیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شركت قبل خصوصی سازی. 72 جدول 5-2: تركیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شركت بعد ازخصوصی سازی. 73 جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92 جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97 جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالكیت.. 102 جدول3-4 :وزن نهایی هر یك از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103 جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالكیت.. 104 جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالكیت.. 105 جدول6-4 : وزن نهایی هر یك از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105 جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالكیت.. 106 جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالكیت.. 107 جدول9-4 : وزن نهایی هر یك از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108 جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالكیت.. 109 جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالكیت.. 110 جدول12-4: وزن نهایی هر یك از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111 جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالكیت.. 113 جدول14-4 : وزن نهایی هر یك از معیارهای عملكرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114 جدول15-4 : رتبه كل عملكرد مالی شركت در دوره های مختلف مالكیت.. 115 جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یك از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالكیت.. 116 جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملكرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116 جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالكیت.. 117 جدول19-4 : وزن نهایی هر یك از معیارهای عملكرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118 جدول20-4 : رتبه عملكرد شركت در دوره های مختلف مالكیت.. 119 جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یك از معیارهای كارایی در دوره های مختلف مالكیت.. 121 جدول22-4 : وزن نهایی هر یك از معیارهای كارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121 جدول23-4 : رتبه معیارهای كارایی در دوره های مختلف مالكیت.. 123 جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یك از معیارهای كارایی در دوره های مختلف مالكیت.. 124 جدول25-4: وزن نهایی هر یك از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125 جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالكیت.. 126 جدول27-4 : وزن نهایی هر یك از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127 جدول28-4: رتبه بهره وری شركت در دوره های مختلف مالكیت.. 128 جدول29-4:وزن نهایی هر یك از شاخصهای عملكرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 129 جدول30-4: رتبه كلی عملكرد و بهره وری شركت در دوره های مختلف مالكیت.. 130 جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131 شکل 1-2 : نمای كلی شركت سهامی آلومینیوم ایران واقع در كیلومتر 5 جاده اراك – تهران. 69 نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق. 80 نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق. 82 نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی. 101 نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 104 نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 107 نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 110 نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 113 نمودار 6-4 : رتبه عملكرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 115 نمودار 7-4: رتبه عملكرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 118 نمودار 8-4 : رتبه كلی عملكرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 120 نمودار 9-4: رتبه كارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 123 نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شركت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 127 نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شركت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 129 نمودار 12-4 : رتبه عملكرد و بهره وری شركت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 131 چكیده در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینههای گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یكی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 میباشد كه به سه دوره مالكیت دولتی (سالهای 84 و 85 كه مالكیت و مدیریت شركت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالكیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 كه بخشی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالكیت خصوصی (سالهای 88 و 89 كه مدیریت و بیش از 70 درصد مالكیت شركت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شركت مذكور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شركت در رابطه با هریك از معیارهای عملكرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالكیت خصوصی نسبت به دوره مالكیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملكرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد. مقدمه خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان كشوری را یافت كه برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شركتهای دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم كردن بخش خصوصی در مدیریت، مالكیت و امور مالی این شركت‌ها در پیش نگرفته باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملكرد شركتهای دولتی در اقتصاد كشور و تجربیات اداره شركتهایی كه قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت كه با اجرای سیاست واگذاری شركتهای دولتی، عدم كارایی های گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد. آنچه كه در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یكی از بزرگترین شركتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد